دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات جدید از طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: برخی کارمندان "استخدام" و برخی دیگر در این "تبدیل وضعیت" میشوند.
خلیل بهروزیفر درباره تشکیل کمیته کارشناسی با محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان مربوطه هفته گذشته جلسه طولانی پیرامون طرح ساماندهی کارکنان برگزار شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بندهای متفاوت طرح ساماندهی کارکنان دولت بررسی شد خاطرنشان کرد: این بررسیها منجر به این شد که طرح مذکور به صحن کمیسیون وارد شود و در دستور کار صحن کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بهروزیفر گفت: بسیاری از کارکنان دولت دارای قراردادهایی بهعناوین مختلف هستند، این نیروهای کار حقوق خود را از بودجه عمومی کشور دریافت میکنند اما دریافتیها متناسب با کاری که ارائه میدهند نیست و با توجه به حضور واسطه بین آنان و وزارتخانهها و سازمانها امنیت شغلی نیز ندارند.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: طبق بررسیهای انجامشده حول طرح ساماندهی کارکنان دولت در صورت تصویب طرح تعدادی از نیروها بهعنوان مشاغل کارگری مشمول قانون کار میشوند و تعدادی دیگر نیز بهشکل رسمی استخدام میشوند.
وی با بیان اینکه در این میان تعدادی از نیروها آزمون دادند اما تکلیف آنها روشن نشده است افزود: با اجرای این طرح افرادی که آزمون دادهاند همچنین افرادی که آزمون ندادند تعیین تکلیف میشوند اما تعدادی بهعنوان مشاغل کارگری مشمول قانون کار میشوند و تعدادی مشمول تبدیل وضعیت رسمی خواهند شد.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه موضوع بعدی که در این طرح بررسی میشود منابع تبدیل کارکنان است عنوان داشت: طبق بررسیها و ملاحظاتی که در کمیته کارشناسی انجام شد با تبدیل وضعیت کارکنان دولت مبالغی که در اختیار پیمانکاران بود آزاد میشود.
نماینده مردم شهرستانهای فومن و شفت در مجلس تصریح کرد: با این اقدام مبلغی برای دولت باقی میماند و بخشی دیگر در جهت افزایش حقوق کارکنان به آنان پرداخت میشود بنابراین اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت تأثیر مناسبی در حقوق و مزایای کارکنان میگذارد.
در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین میشود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال جاری بوده است. در حال حاضر نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد و تا هشت درصد از سوی مرکز آمار و ۹.۹ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.با ابلاغ بخشنامه بودجه برای پیش بینی منابع و مصارف دستگاههای اجرایی در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا دستگاههای اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداختیها پیش بینی شده است. البته این پنج درصد براساس پیش بینی اولیه بوده و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران رسیده و در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.
همچنین روند تغییرات حقوقی در چند سال اخیر نشان میدهد که حداقل حقوق کار کنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رسیده است. متوسط حقوق نیز از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان افزایش یافته است.
اما در رابطه با میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز پنج درصد تعیین شده است و رقم قطعی آن باید به تصویب شورای عالی کار برسد.
طبق ضوابط مالی بودجه سال آینده، سقف اعتبار مربوط به سرانه کارکنان حداکثر معادل اعتبار اضافه کار سال جاری خواهد بود و تغییری نخواهد داشت.
دستگاهها باید اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال آینده و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل را پیشبینی کنند.
ثبت نام صندوق مكانيزه فروش
آخرين خبرهاي استخدامي
سلامت و پزشكي
حقوق و دستمزد و فيش حقوقي
استخدام آموزش و پرورش
سايت ثبت نام وام ازدواج
پيگيري مرسوله و نامه و بسته پستي
امريه خدمت سربازي
هنر و فرهنگ
آخرين اخبار اجتماعي
ثبت نام طرح ضيافت (سلام پرس)
خدمات اينترنتي كدپستي
پيگيري كارت سوخت و سهميه بنزين
خدمات مربوط به كارت ملي و كارت ملي هوشمند
سایت ثبت اعتراض به قطع یارانه نقدی
دريافت فيش حقوق
- دريافت فيش حقوق فرهنگيان آموزش و پرورش [1]
- فيش حقوق خانواده شهيد و ايثارگران [2]
- فیش حقوق بازنشستگی نیروهای مسلح [1]
- سامانه فیش حقوق و احکام بازنشستگان تامين اجتماعي [2]
- دريافت فيش حقوقي بازنشستگان شركت نفت [3]