مرجع خدمات اينترنتي ایران

محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

به گزارش مهر، «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با اشاره به کاهش سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید وابستگی به نفت کاهش پیدا کند و پول حاصل از فروش نفت در زیرساخت‌ها هزینه شود؛ نباید از محل فروش نفت برای هزینه‌های جاری خود استفاده کنیم.

وی افزود: منابع پایدار که ناشی از مالیات و عوارض هستند، در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و این نگرانی به وجود آمده که چرا میزان درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: فرضیه‌هایی در افکار عمومی به وجود آمده که آیا معافیت‌های نابه‌جای مالیاتی که قبلاً وجود داشت حذف شده، آیا مودیان جدید مالیاتی شناسایی شده‌اند یا با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، منابعی از این حیث برای کشور به دست خواهد آمد و درآمد‌های مالیاتی افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: دولت سیزدهم در افزایش مودیان مالیاتی عملکرد خوبی داشته، به گونه‌ای که بیش از ۲.۵ میلیون مودی جدید مالیاتی را اضافه کرده و از این جهت، سهم درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تاکید ما هم بر این است که باید روند شناسایی مودیان جدید مالیاتی ادامه پیدا کند و مالیات باید بر سود افراد باشد و نباید زمینه‌ای فراهم شود که نارضایتی به وجود آید و از طبقات ضعیف جامعه مالیات زیادی اخذ شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: قطعاً دولت هم نمی‌خواهد با افزایش مالیات حقوق‌بگیران و طبقات ضعیف جامعه بر آنان فشار وارد کند؛ ما هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دقت لازم را به عمل می‌آوریم و تلاش می‌کنیم که فشاری بر عموم مردم از حیث اقتصادی، وارد نشود.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: از نکات قابل توجه دیگر آن است که تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت بوده که تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به منهای ۳۰۷ همت رسیده و نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کمتر شده که علت این مسأله آن است که درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های پایدار کشور، افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: هر چقدر درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، کسری تراز عملیاتی بهبود پیدا می‌کند؛ مجدداً تاکید می‌کنم که قرار نیست مالیات حقوق‌بگیران برای سال آینده افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: مقام معظم رهبری همواره به تولید توجه و تاکید دارند و هر چقدر در کشوری تولید رونق داشته باشد، در نهایت مالیات‌های محصول تولید می‌تواند منابع پایداری را برای کشور ایجاد کند.

محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: با وجود این، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم سنخیتی ندارد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق سالانه باید متناسب با تورم باشد؛ البته ما در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت این اختیار را دادیم که با اعطای سبد‌های معیشتی و کمک‌های غیر نقدی، از کارمندان و طبقات پایین جامعه حمایت کند که این موضوع حتماً باید اجرایی شود.

بعد از بیش از هشت ساعت چانه‌زنی، حداقل دستمزد 37 درصد و کل دریافتی کارگران با مزایای مزدی، 45 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد بعد از بیش از 8 ساعت مذاکره، حداقل دستمزد کارگران را 15168822ریال تعیین کرد؛ حق اولاد برابر با 19719470 ریال و حق بن 1900000 ریال تعیین شد.

در توافق نهایی، حداقل دستمزد 37 درصد افزایش یافته است.

با این حساب با محاسبه حق مسکن 100 هزار تومانی و پایه سنوات 70 هزار تومانی، می توان گفت کل دریافتی کارگران با 45 افزایش به 20740769 ریال می‌رسد

بر اساس مصوبه هیات وزیران، میزان مستمری مشمولان سازمان تامین اجتماعی همانند شاغلان، به میزان پانزده درصد مستمری اسفند ماه 1393 افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیات وزیران، میزان مستمری مشمولان سازمان تامین اجتماعی همانند شاغلان، به میزان پانزده درصد مستمری اسفند ماه 1393 افزایش یافت.

در این جلسه سازمان حفاظت از محیط زیست همزمان با فرا رسیدن «روز زمین پاک» گزارشی با هدف حفاظت از آب و خاک به هیات وزیران ارایه کرد؛ در این گزارش مهم ترین آلاینده های محیط زیست ناشی از فاضلاب ها و پسماند ها و وضعیت مدیریت انواع پسماند ها و مسوولیت دستگاهای اجرایی ذیرربط برای حل مشکلات و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

درهمین راستا دولت سند آسیب شناسی کلانشهر ها در بخش محیط زیست و خدمات شهری-بخش پسماند را با تکیه بر اهمیت حفظ و نگهداری محیط زیست به تصویب رساند.

براساس سند مذکور، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها مسئول موظفند در چارچوب وظایف قانونی نسبت به تهیه دستورالعمل بهره برداری صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها، تعیین حد تشخیص پسماندهای عادی، پزشکی حاصل از مطب ها و کلینیک ها، تدوین دستور العمل بسته بندی مواد و تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند، تدوین دستور العمل و ضوابط مربوط به دخیره سازی، جمع آوری و دفع پسماندهای پزشکی حاصل از مطب ها وکلینیک ها، تدوین دستورالعمل بسته بندی مواد و تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند، تدوین دستور العمل ضوابط جایگزینی پلاستیک های زیست تجزیه پذیر ، اصلاح ضوابط استقرار واحد های بازیافت و مدیریت پسماند ها و اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن یا رویکرد بررسی میزان تحقق وتعیین تکلیف مواد اجرایی نشده و تدوین مواد قانونی مورد نیاز اقدام کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موکلف است تسهیلات و شرایط لازم برای اجرایی نمودن دستورالعمل بهره بهرداری و استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها را فراهم کند.

در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید .

هیات وزیران با توجه به شروع کشت بهاره، میزان پرداخت یارانه نهاد ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1394 شامل انواع کودهای شیمیایی، آلی و زیستی، انواع بذر و نهال، بهینه سازی مصرف سموم، کود شیمیایی و مبارزه باآفات عمومی (هوایی و زمینی) اصلاح نژاد دام روستایی و توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دام های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضد عفونی کننده و مواد بیولوژیک را تعیین کرد.

دولت همچنین آیین نامه اجرایی موضوع نوع و نرخ تعرفه هزینه کرد و درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، حق بهره برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، امکان و تاسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازو بزرگ)، پارکینگ(توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی به موجب قرارداد توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجازه داده می شود و درآمد های حاصل از آن، به ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مشترک مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تاسیسات و زیر ساخت های مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی اختصاص یافت.

آیین نامه اجرایی موضوع پرداخت کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی از دیگر مصوبات هیئت وزیران در جلسه امروز بود.