مرجع خدمات اينترنتي ایران

محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

به گزارش مهر، «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با اشاره به کاهش سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید وابستگی به نفت کاهش پیدا کند و پول حاصل از فروش نفت در زیرساخت‌ها هزینه شود؛ نباید از محل فروش نفت برای هزینه‌های جاری خود استفاده کنیم.

وی افزود: منابع پایدار که ناشی از مالیات و عوارض هستند، در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و این نگرانی به وجود آمده که چرا میزان درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: فرضیه‌هایی در افکار عمومی به وجود آمده که آیا معافیت‌های نابه‌جای مالیاتی که قبلاً وجود داشت حذف شده، آیا مودیان جدید مالیاتی شناسایی شده‌اند یا با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، منابعی از این حیث برای کشور به دست خواهد آمد و درآمد‌های مالیاتی افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: دولت سیزدهم در افزایش مودیان مالیاتی عملکرد خوبی داشته، به گونه‌ای که بیش از ۲.۵ میلیون مودی جدید مالیاتی را اضافه کرده و از این جهت، سهم درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تاکید ما هم بر این است که باید روند شناسایی مودیان جدید مالیاتی ادامه پیدا کند و مالیات باید بر سود افراد باشد و نباید زمینه‌ای فراهم شود که نارضایتی به وجود آید و از طبقات ضعیف جامعه مالیات زیادی اخذ شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: قطعاً دولت هم نمی‌خواهد با افزایش مالیات حقوق‌بگیران و طبقات ضعیف جامعه بر آنان فشار وارد کند؛ ما هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دقت لازم را به عمل می‌آوریم و تلاش می‌کنیم که فشاری بر عموم مردم از حیث اقتصادی، وارد نشود.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: از نکات قابل توجه دیگر آن است که تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت بوده که تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به منهای ۳۰۷ همت رسیده و نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کمتر شده که علت این مسأله آن است که درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های پایدار کشور، افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: هر چقدر درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، کسری تراز عملیاتی بهبود پیدا می‌کند؛ مجدداً تاکید می‌کنم که قرار نیست مالیات حقوق‌بگیران برای سال آینده افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: مقام معظم رهبری همواره به تولید توجه و تاکید دارند و هر چقدر در کشوری تولید رونق داشته باشد، در نهایت مالیات‌های محصول تولید می‌تواند منابع پایداری را برای کشور ایجاد کند.

محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: با وجود این، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم سنخیتی ندارد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق سالانه باید متناسب با تورم باشد؛ البته ما در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت این اختیار را دادیم که با اعطای سبد‌های معیشتی و کمک‌های غیر نقدی، از کارمندان و طبقات پایین جامعه حمایت کند که این موضوع حتماً باید اجرایی شود.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است،البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاه های اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.

بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای افزایش ٢۵ درصدی حقوق‌های تا ۱۰ میلیون تومان در سال آینده، گفت که حقوق های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان به میزان ثابت ۲/۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، مصطفی طاهری نماینده زنجان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مهم‌ترین مصوبه امروز کمیسیون تلفیق:

۱- افزایش حقوق ها تا ۱۰ میلیون تومان ۲۵٪

۲- برای حقوق های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان به میزان ثابت ۲/۵ میلیون تومان»

به گزارش ایسنا، این حکم نیازمند مصوبه صحن علنی مجلس است.

۵۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با مهر، درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸، گفت: با توجه به تورم شدید و فشارهای اقتصادی باید حقوق کارکنان دولت افزایش یابد.

وی ادامه داد: معمولا در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود که تجربه نشان می‌دهد افزایش حقوق‌ها بر مبنای درصد عادلانه نیست و تاثیر چندانی در بهبود معیشت کارکنانی که حقوقشان ناچیز است، ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸، تصریح کرد: تصویب این پیشنهاد به نفع افرادی است که پایه حقوقی بالاتری دارند اما تاثیر چندانی بر زندگی کارمندانی که پایه حقوقی کمتری دارند،  ندارد.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه بهتر است به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان،  مبلغ ثابتی به دریافتی همه آنان اضافه شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان است چرا که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می‌گیرند با نجومی‌بگیران کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: مجلس تصمیمی برای پلکانی کردن افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان در سال آینده نگرفته است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمد فیضی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: مباحث متعددی در زمینه افزایش حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق مطرح شده ولی نظر نهایی مجلس بعد از جمع‌بندی آرای متعدد در صحن مطرح خواهد شد تا نحوه افزایش حقوق کارکنان حداقل ۲۰ درصد اعمال شود.

وی در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل خاطرنشان کرد: دو سالی است که مجلس در این زمینه افزایشی را در نظر می‌گیرد که حقوق دو میلیون تومان ترمیم شود و امسال نیز تصمیم بر این است تا بخشی از ناهماهنگی‌ها جبران شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از توزیع قیر رایگان به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان برای عمران و آبادانی روستاها خبر داد و گفت: قرار است در قالب اجرای طرح هادی و آسفالت راه‌های روستایی این میزان قیر که با افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته روبروست در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا در مناطق روستایی به مصرف برسد.

فیضی در ادامه به مصوبه مجلس برای حل مشکل فرسودگی و کهنگی مدارس اشاره کرد و افزود: قرار است یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از محل صندوق ارزی کشور به این حوزه اختصاص یابد تا برای همیشه با نوسازی مدارس فرسوده و همچنین تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی استاندارد بتوان مشکلات و نارسائی‌ها را برطرف کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: بودجه عمرانی کشور در سال آینده هم‌چون سال‌جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده و دولت نتوانسته بیش از این منابع را برای کارهای عمرانی در نظر بگیرد در حالی که براساس جدول شماره ۱۰ بودجه ۹۸ و از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و عمرانی بودجه استان اردبیل در این حوزه یک رشد ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

فیضی ادامه داد: این افزایش از ردیف ملی و ملی استانی شده لحاظ خواهد شد که امیدواریم با تخصیص به موقع پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استان اردبیل به نتیجه برسد.

وی اظهار کرد: در دو سال اخیر با تزریق منابع اعتباری مناسب در حوزه راه‌ها انقلابی در این بخش رخ داده به طوری که رشد دو برابری اعتبار را در پروژه چهاربانده اردبیل – مشگین‌شهر و رشد ۶۴ درصدی را در بخش بهسازی جاده‌های استان شاهد هستیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در بودجه سال جاری محور اردبیل – سرچم و نمین – آستارا ردیف ملی گرفته و قرار است تا فیروزآباد محور چهاربانده اجرایی و عملیاتی شود.

فیضی رشد ۸۷ درصدی بودجه تعمیرات بیمارستانی را نیز یادآور شد و اظهار کرد: ما در حوزه آبرسانی با کمبود منابع اعتباری روبرو بودیم که در بودجه سال آینده رقم اعتباری ۷.۵ میلیارد تومانی در این حوزه به ۳۵ میلیارد تومان ارتقا یافته و در ایجاد تاسیسات فاضلاب ضمن بهره‌مندی از ردیف مستقل قرار است از محل شهرهای دارای تنش آب و فاضلاب نیز که ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دارد سهم استان اردبیل تامین شود.

وی با قدردانی از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر سابق راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک ملی در تخصیص فاینانس داخلی برای راه آهن اردبیل – میانه بیان کرد: از محل بودجه سنواتی نیز برای راه آهن اردبیل ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه تزریق خواهد شد که جزو پروژه‌های اولویت‌دار ریلی کشور است.